الجزائر تبدأ العمل بنظام العطلة نصف العالمي

الجزائر تبدأ العمل بنظام العطلة نصف العالمي


شرعت الجزائر في العمل بنظام العطلة نصف العالمي، أي تعطيل العمل يومي الجمعة والسبت، وهذا بعد 33 عاماً من تعديل الأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس الراحل هواري بومدين في 11 أغسطس من العام 1976، والذي حدد يوم الجمعة يوم عطلة عبر كامل التراب الوطني.

وبموجب التنظيم الجديد الذي دخل حيز التطبيق سيكون دوام العمل في الدوائر الحكومية والقطاع الاقتصادي والخدمي، 40 ساعة عمل في الأسبوع، تبدأ من الأحد إلى الخميس، وتكون عطلة الأسبوع الجمعة والسبت.

وتنص المادة الأولى من الأمر رقم 76 ـ 77 الصادر في 11 أغسطس 1976، على أن «يحدد يوم العطلة الأسبوعية للراحة في مجموع التراب الوطني، بيوم الجمعة»، بمعنى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قام بتحويل يوم الخميس إلى يوم عمل، وتعويضه بيوم السبت.

وتظهر الأرقام فداحة الخسائر التي تكبدها ويتكبدها الاقتصاد الجزائري منذ العام 1976 بسبب تعطيل العمل يومي الخميس والجمعة، بشكل لا يتوافق مع نظام العطل المطبق من طرف شركاء الجزائر التجاريين في العالم، وخصوصاً البلدان الأوروبية، والولايات المتحدة وبلدان جنوب شرق آسيا.

وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، رضا حمياني، في حوار سابق مع «الرؤية الاقتصادية»، إن المنتدى يقدر الخسارة التي تتكبدها الجزائر سنوياً جراء نظام العطلة الذي ظل سائداً منذ عام 1976، بأكثر من 750 مليون دولار.

وقدر «البنك العالمي» ما تخسره الجزائر سنوياً بسبب عطلتها الأسبوعية، بنحو 3 بالمئة من

ناتجها الداخلي المحلي سنوياً.

وأوضح حمياني، أن المحيط الاقتصادي العالمي وشروط الانفتاح، أصبحت تفرض على الجزائر العمل وفق الوتيرة التي تحكم طبيعة عمل شركائها، في إشارة إلى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وسعي الجزائر للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن الخسائر المترتبة عن تعطيل قطاعات حساسة، مثل البنوك وشركات التأمينات وقطاع الجمارك والموانئ، لمدة نصف أسبوع منذ عام 1976.

وأضاف حمياني، لا يعقل بالنسبة لدولة مثل الجزائر، تعاني تبعية للخارج في كل شيء، أن تستمر في العمل ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، مشيراً إلى أن هذه الوضعية سببت حالة عدم تناغم للاقتصاد الجزائري مع اقتصادات بقية العالم، أو مع الشركاء الرئيسيين للجزائر في الاتحاد الأوروبي الذي يمثل 75 بالمئة من المبادلات الخارجية للجزائر.

وسبقت شركات جزائرية وأجنبية عاملة في الجزائر، الخطوة بتعديل عطلتها الأسبوعية إلى الجمعة والسبت منذ أكثر من عامين، بهدف مطابقة عملياتها بنظام العمل الدولي، والحد من الخسائر الناجمة عن عدم انسجام الجزائر وبقية العالم.

وشرعت شركات «سيمنس» الألمانية، و«أرسيلور ميتال» الهندية و«سافولا» السعودية و«إير ليكيد» الفرنسية و«ليندي» الألمانية، و«الشركة الجزائرية» للعصائر، إضافة إلى مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، في تطبيق نظام العطلة أيام الجمعة والسبت.

وبمجرد تسلمها تسيير نهائي الحاويات في ميناء العاصمة الجزائر، قررت شركة «موانئ دبي العالمية»، تغيير نظام العمل السابق، والانتقال إلى نظام العمل المفتوح، وقالت الشركة إنها لا تتحمل توقف العمل مدة يومين كل أسبوع، كما كان سائداً من قبل.

وقالت هذه الشركات إنها قامت باعتماد أيام العمل من الأحد إلى الخميس، بدلاً من السبت إلى الأربعاء لتكون مطابقة مع أيام العمل المعتمدة من طرف البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في الجزائر.